مقدمة
ان تلبية حاجات العمل التجاري يستلزم السرعة والسهولة والثقة في المعاملات توجب إخضاعها لقواعد حقوقية خاصة تحقق هذه المقاصد، لذلك راعى المشرع ذلك عن طريق إصدار القانون التجاري فهو مجموعة من القواعد الخاصة التي تطبق على العلاقات بين التجار عند القيام بالأعمال التجارية.
وللقيام بهته الأعمال لا بد أن يقوم بها شخص أو طائفة معينة تسمى طائفة التجار والتي هي موضوع دراستنا التي تندرج تحت عنوان نظرية التاجر في التشريع الجزائري أي كل ما يخص التاجر حيث ندرس فيها شروط اكتساب صفة التاجر سواء بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية أضف الى الآثار المترتبة على اكتساب صفة التاجر في التشريع الجزائري .
مكتسبات قبلية
يعد القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص فهو يدرس القواعد القانونية التي تنظم اولا لعلاقة بين التجار كما ينظم ويدرس طائفة الاعمال التجارية من جهة اخرى ،كما تنقسم نظرية التاجر الى مجموعة من المحاور وقبل التطرق اليها يكون الطالب على احاطة ببعض المكتسبات القبلية االتي تحصل عليها مسبقا والمتعلقة بالمقياس كمدخل العلوم القانونية ومقياس نظرية الحق مثلا ،كما يدرس الطلاب في نظرية التاجر محورين هامين نتطرق في الاول الى شروط الواجب توافرها في الشخص لاكتسايه صفة التاجر ويخضع لاحكام القانون التجاري من جهة اخرى ندرس المحور الثاني على اعتباره هته الشروط ترتب حقوقا والتزامات وهو ما يعرف باثار اكتساب صفة التاجر وذلك وفقا لمكتسباتهم القبلية