المقاولاتية

الفصل الثاني: دور المقاولاتية

    عرفت السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بالمقاولة، حيث بينت دراسات عديدة مساهمة هذه الأخيرة في ارتفاع ‏معدلات النمو الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع وذلك بتأثيره المباشر والايجابي على الناتج ‏المحلي الإجمالي‎ وتوفير فرص شغل جديدة ودائمة.

    فيعتبر العديد من الباحثين أن مساهمة المقاولة أو النشاط ‏الريادي في التنمية الاقتصادية يتبين من خلال ظهور وحدات اقتصادية (مؤسسات) تتميز بالاستدامة والنمو ‏والابتكار، فانتشار هذه المؤسسات يساهم بشكل كبير حسب ‏Dunkelberg & Cooper‏ ‏‎(1982)‎‏ في تحقيق ‏التنمية والرفاه العام للمجتمع وذلك من خلال إنتاج وتوزيع منتجات جديدة ومنافسة في السوق مما يزيد من ‏ديناميكيته وتحريك العجلة الاقتصادية. كما أنّ قدرة المؤسسات على الاستدامة والنمو يساهم بشكل كبير في خلق ‏مناصب شغل جديدة مما يكون لديه انعكاسات مباشرة وإيجابية على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأفراد في ‏المجتمع. وعليه، فإنّ معرفة تطلعات النمو لدى رواد الأعمال ومعرفة توجهاتهم نحو تنمية مؤسساتهم في المستقبل ‏يعتبر عنصر جوهري على الاقتصاد الوطني.

المبحث الأول: الدور الاقتصادي للمقاولاتية  يمكن اعتبار المؤسسات الصغيرة على أنها العمود الفقري لأي اقتصاد وطني،بحيث أنه على المستوى العالمي نجد أن هذا النوع من المؤسسات عرف دعما ومساندة كبيرة  حيث أنها تمثل 90% تقريبا من المؤسسات في العالم وتشتغل مابين 50 % إلى 60 % من القوى العاملة في العالم. يمكن للمقاولة  أن تساهم بدور فعال في عملية الإسراع بالتنمية لأنها لا تتطلب استثمارات ضخمة في وقت واحد وهي قادرة على تعبئة المدخرات الفردية الصغيرة، ويمكن لإنتاج هذه الصناعات أن يوسع في السوق المحلي، ويضمن إنتاج بعض السلع التي يصعب الحصول عليها، كما تساعد في إعداد الكوادر الفنية، كما يمكنها من تنمية