النظام الاقتصادي الدولي

محاضرات في مقياس النظام الاقتصادي الدولي

 السنة الثالثة علاقات دولية

السداسي السادس

2025/2026

 

المحاضرة الاولى

النظام الاقتصادي الدولي المفهوم، الأهمية والسياق التاريخي

 

اولا: مفهوم النظام الاقتصاد الدولي

ان تطور العلاقات الاقتصادية الدولية ولاسيما في القرنيين الاخيرين شهد اتجاها متطورا ادى الى الخروج من شبهة العزلة الاقتصادية، (الوطنية او الاقليمية) التي عاشتها اغلبية دول العالم لمدة طويلة من الزمن، ليظهر اتجاهاً اخر يتمثل بتشابك اقتصاديات الدول مع بعضها البعض، هذا ادى للتوسع في دراسة الاقتصاد الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية

لذلك يُعرف الاقتصاد الدولي " بأنه ذلك الجزء من دراسة الاقتصاد الذي يُفسر ويحلل المحتوى الاقتصادي للعلاقات الاقتصادية الدولية، من حيث التبادل التجاري للسلع والخدمات وانتقال رؤوس الاموال وحركة الصرف الاجنبي، فضلاً عن مدى تفاعل هذه العلاقات مع الهياكل الاقتصادية المحلية للدول المشاركة فيها"

كما يُعرف ايضاً الاقتصاد الدولي" بأنه يُشير لدراسة الروابط والانشطة الاقتصادية، التي تحصل بين دولتين او مجموعة دول، مثل الاستثمار الدولي والتجارة الدولية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على التبادل الدولي بين الدول.

ثانيا: أهمية دراسة الاقتصاد الدولي

 يُمكن توضيح الاهمية الاقتصادية لدراسة الاقتصاد الدولي على النحو الاتي:

1.تبرز اهمية الاقتصاد الدولي بأنه يحدد مراكز القوة والضعف في العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول المتشابكة ضمن منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية.

2. تبرز اهمية الاقتصاد الدولي بأنه يُساهم في الوصول لوضع ملائم في العلاقات الدولية، ولاسيما بما يخص معالجة الاثار الناجمة عن التبعية الاقتصادية، فضلاً عن القضاء على الفجوات السائدة في المؤشرات الاقتصادية والتكنلوجيا بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المتخلفة.

3. تبرز اهمية الاقتصاد الدولي بأنه يُساهم في الوصول لعلاقات اقتصادية تتمتع بنوع من التكافؤ الذي يضمن اقصى نوع انتفاع من الموارد المتاحة في كل بلد، وهذا يؤدي لمزيد من الارتباطات التوافقية بين الدول ضمن الاقتصاد الدولي.

4. يُساهم الاقتصاد الدولي في وضع السياسات الاقتصادية المستقبلية، التي تُسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يضمن انتقال المعلومات بصورة سهلة بين الدول الداخلة في علاقات تجارية، وهذا يُساعد على تحقيق الكفاءة التنافسية بعيدا عن اسلوب الاحتكار في العلاقات التجارية الدولية بين الدول.

ان المحور الرئيسي للتطور العلاقات الاقتصادية الدولية كان في عهد المذهب التجاري (الماركنتلي). إن اصل كلمة الماركنتلية  تعني السلعة في اللغة اللاتينية، والتي ترجمت الى (المدرسة التجارية) في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي في فرنسا، ان انصار هذه المدرسة يؤكدون على اهمية التجارة بعدها مصدر للدخل القومي وخلق الفائض الاقتصادي للبلد.

ويعرف المذهب التجاري " بأنه مجموعة السياسات والتدابير الاقتصادية التي كان يدعو إليها بعض الاقتصاديين، وطبّقها رجالات الدولة والمسؤولون في معظم البلدان الأوربية في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني سواء كان ذلك في مجال الصناعة او الزراعة او في مجال تنظيم التجارة الخارجية والنقل البحري، بهدف تحقيق ميزان تجاري رابح ومنع خروج المعادن الثمينة من البلاد، ومحاولة تجميع أكبر كمية ممكنة من الذهب والفضة داخل حدود الدولة، بوصفهما يمثلان الثروة التي يجب أن يكون الحصول عليها هدفاً أعلى للدولة". وعلية فأن هناك مرتكزات اساسية اكد عليها المذهب التجاري وعلى النحو الاتي:

1ـ مفهوم الثروة: من المتفق عليه أن التجاريين كانوا يعلقون أهمية كبرى على الثروة، ويعدون وفرتها أساس قوة الدولة ومحرك نشاط الفرد. كما كانوا يؤكدون أن سعي الفرد وراء الثروة من شأنه أن يحقق له السعادة من جهة أولى، كما يساعد في اغتناء الآخرين وضمان قوة الدولة من جهة ثانية. ويقصد التجاريون بالثروة المعادن الثمينة من الذهب والفضة.

2ـ تنمية الثروة: أجمع أنصار التجارية على أنّ الثروة هي القيمة العليا في المجتمع كما أجمعوا على أنها تكمن في توافر المعادن الثمينة كالذهب والفضة، ولهذا ركزوا اهتمامهم على ضرورة تنمية الثروة التي يرون إمكانية تحقيقها على أساس حسن سير العمل في المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية. أما المؤسسات التجارية فتزيد الثروة عن طريق زيادة التصدير على الاستيراد مما يقود إلى دخول الثروة إلى البلاد. أما المؤسسات الصناعية والزراعية فتسهم في زيادة الثروة بقدر ما تستطيع زيادة إنتاجها لتقليص الواردات من جهة وزيادة الصادرات من جهة أخرى، أي لتحقيق ميزان تجاري رابح.

3ـ الحماية الجمركية وتحقيق ميزان تجاري رابح: يمكن، حسب مذهب التجارية، زيادة الثروة بأحد طريقين: استثمار مناجم الذهب والفضة إذا كانت متوافرة في الدولة ومنع خروج هذين المعدنين من البلاد أو تنشيط التجارة الخارجية والتصدير من السلع والخدمات بقيمة تزيد على القيم التي يشتريها البلد من الخارج، أي تحقيق ميزان تجاري رابح يحقق فائضاً يتم تسديده بالمعادن الثمينة، واقترح أنصار التجارية اتخاذ تدابير متعددة لتحقيق هذا الهدف منها:

 - تشجيع الصادرات من المواد المصنعة ومنع استيراد السلع المنافسة للسلع الوطنية

- وبناء شركات الملاحة وامتلاك أساطيل بحرية ضخمة للنقل

- وتوفير مواد أولية بأسعار منافسة عن طريق إقامة مستعمرات أو مستوطنات خارج البلاد Colonies ، وهكذا ترى التجارية ضرورة اتباع سياسة الحماية الجمركية ولاسيما تطبيق سياسة منع الاستيراد لتوفير ميزان تجاري رابح يشكل فائضه مصدراً للثروة.

ثالثا: مراحل تطور النظام الاقتصادي الدولي

أ- المرحلة الأولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 1973:  

حيث شهدت تلك المرحلة بداية تكون النظام الاقتصادي العالمي بأقطابه ومكوناته وآلياته.    

- فمن ناحية القطبية: انقسم الاقتصاد العالمي إلى قطبية ثنائية من ناحية الأنظمة الاقتصادية حيث أصبح هناك النظام الرأسمالي بأتباعه والنظام الاشتراكي بأتباعه، والعالم المتقدم والعالم النامي وعالم الأغنياء والفقراء مع اتساع الهوة الاقتصادية بين الاثنين عبر الزمن.

- ومن ناحية المكونات : فقد ظهر الاتجاه واضحاً إلى قيام نظام اقتصادي عالمي جديد يتكون من ثلاثة مكونات: الأول هو النظام النقدي الدولي ممثلاً بصندوق النقد الدولي والذي أنشئ عام 1944 وبدأ مزاولة نشاطه عام 1947. والثاني هو النظام المالي الدولي ممثلاً بالبنك الدولي والذي أنشئ في عام 1944، وبدأ أعماله منتصف عام 1946، أما الثالث فهو النظام التجاري الدولي الذي لم يكتمل في تلك المرحلة واقتصر فقط على إنشاء سكرتارية الغات ( منظمة التجارة العالمية )** عام 1947، ولم يكتمل هذا النظام إلا في منتصف التسعينات بانتهاء جولة أورغواي وإتمام توقيع مراكش عام 1944 وإنشاء منظمة التجارة العالمية في بداية عام 1995.

- وقد لوحظ على ترتيب الأوضاع الاقتصادية التي سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية أن الدول الرأسمالية المتقدمة تسيطر على الدول النامية وتعمل على استغلال ثرواتها، وتجلت العلاقات بينهما في حصول الأولى على المواد الأولية التي تنتجها الثانية، بأسعار أو أثمان غير عادلة وبالتالي فإن معدل التبادل الدولي في صالح الأولى دائماً، وكانت سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة على عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع لكثير من المواد الأولية في ذلك الوقت يجعل تلك الدول تستحوذ على الجزء الأكبر من الفائض الاقتصادي الذي يتولد من الدول النامية.

وقد تكونت على كل تلك الترتيبات الاقتصادية عدد من النتائج من أهمها: تفاقم أزمة التنمية في دول العالم الثالث، وتزايد حدة التفاوت بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية.

ب- المرحلة الثانية الممتدة من 1974 إلى 1990:

لعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 1973 قد أبرزت الحاجة الشديدة إلى نظام اقتصادي دولي جديد وخاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم الواقع على الدول النامية والتفاوت الذي كانت تتسع هوته بين الدول الرأسمالية والدول النامية، وأدركت عناصر مستنيرة في الغرب أن الرخاء لا يمكن أن يستمر وأن السلام الدولي لا يمكن أن يستتب إذا لم تؤخذ تطلعات شعوب العالم الثالث في الاعتبار.

وهكذا تتبلور شيئاً فشيئاً الإحساس بأن تعديل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة تعديلاً جوهرياً يقتضي تعديلات جذرية في استراتيجية التنمية والسياسات الاقتصادية بل والاجتماعية داخل الدول المعنية، وأدى هذا إلى إحساس الدول النامية بضرورة إجراء إعادة نظرة شاملة في النظام الاقتصادي الدولي، وبالفعل تصدرت الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد مقررات مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائر العاصمة في عام 1973 وقد أسفرت المناقشات عن إقرار وثيقين مهمتين هما: ^[1]

- إعلان بشأن نظام اقتصادي دولي جديد بالقرار رقم 3201.

- برنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد بالقرار رقم 3202.

ثم جاء إعلان ليما وخطة العمل للتنمية الصناعية الذي انعقد في ليما في عام 1975، وقد أوصى الإعلان بضرورة رفع نصيب الدول النامية في الإنتاج الصناعي عام 2000 إلى 25% من الإنتاج الصناعي العالمي بدلاً من 7% عام 1974.

ولعل من الملاحظ أنه إذا كانت تلك المرحلة قد شهدت بداية قوية نحو تكوين اقتصاد دولي جديد يكون أكثر عدالة ويحقق السلام الدولي، فإن نهاية هذه المرحلة أبرزت نتائج معينة ومتغيرات جديدة وقوى دافعة أخرى يبدو أنها تعلن من جديد عن تشكل نظام اقتصادي عالمي جيد قد يختلف عما نُودي به في بداية هذه المرحلة، حيث أسفرت نتائج المرحلة 1974-1990 عن تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية عام 1982 وتزايد قوة تأثير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقهما على ضرورة تنفيذ برامج التثبيت والإصلاح الهيكلي في الكثير من الدول النامية من خلال مبدأ المشروطية الدولي المتبادلة بين المنظمتين، بمعنى أن الحصول على تمويل من أحدهما يرتبط بموافقة المنظمة الأخرى، وتعد هذه التطورات والتغيرات قوى دافعة نحو دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديد يتم فيها البحث وبعمق عن نظام اقتصادي عالمي جديد بآليات جديدة.

ج-المرحلة الثالثة الممتدة من 1991 إلى القرن الواحد والعشرين:

وهي تبدأ منذ إعلان الرئيس بوش في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في آذار 1991، أن حرب الخليج كانت المحك الأول لقيام نظام عالمي جديد، ولعل الجديد في هذه المرحلة أنه في بداية المرحلة 1974-1990 كانت الدعوة إلى تعميق البحث عن قيام نظام اقتصادي عالمي جديد، ولعل الجديد في هذه المرحلة  أن الولايات المتحدة هي التي تسعى لإرساء نظام اقتصادي عالمي جديد بعد أن كانت الدول النامية هي التي تطالب بذلك، ويمكن تحديد معالم وآليات هذا النظام الذي ما زال في طور التشكل في الأمور التالية:

1-أن هناك إعادة هيكلة للنظام الاقتصادي العالمي على أساس تكنولوجي بهدف تعظيم العوائد وإعادة توطين الأنشطة الصناعية والتكنولوجية، فقد بدأ يظهر هيكل النظام العالمي من منظور تكنولوجي، تأتي في مقدمته مجموعة من الدول الصناعية المركزية.

2-انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وما له من دلالة اقتصادية في وجود قطبية اقتصادية واحدة.

3-الاتجاه إلى غلبة أيدلوجية اقتصادية وسياسية جديدة في عالم ما بعد الحرب الباردة بانتصار المعسكر الرأسمالي وبالتالي انتصار اقتصاد السوق وآليات السوق والليبرالية السياسية ^[2].

4-التحول نحو الخصخصة والتخلي تدريجياً عن اقتصاد الأوامر والتخطيط المركزي والقطاع العام إلى اقتصاد السوق والقطاع الخاص والتخطيط التأثيري.

5-الاتجاه إلى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي حيث يتحول العالم إلى قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف بفعل ثورة التكنولوجيا والاتصالات.

6-إنشاء منظمة التجارة العالمية في بداية عام 1995 وبذلك يكتمل الضلع الثالث المكون لمثلث النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ليقوم على إدارة النظام الاقتصاد العالمي ثلاث منظمات عالمية: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

د-المرحلة الرابعة: المرحلة الرابعة الممتدة من فشل مؤتمر سياتل(*) وحتى أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما بعدها : 

ظهرت في تلك المرحلة مجموعة جديدة من القوى والاتجاهات الدافعة التي تشكل هي وغيرها عملية الانتقال للنظام الاقتصادي العالمي الجديد في مرحلته المستقبلية، ويلاحظ أن الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد تأتي هذه المرة من كل من الدول النامية والدول المتقدمة عدا الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ظهرت هذه الدعوة من خلال مجموعة من التغيرات الجذرية التي تعتبر بحد ذاتها قوى دافعة بدأت تعلن عن بداية قيام نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر وضوحاً وأكثر عدالة، وهذه المتغيرات هي:

1- فشل مؤتمر سياتل الخاص بمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بنهاية عام 1999،ومؤتمر سياتل هو المؤتمر الوزاري الثالث منذ نشأة منظمة التجارة العالمية، وقد فشل مؤتمر سياتل لعدة أسباب منها تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موضوع الدعم المقدم للمنتجات الزراعية ، حيث كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التحرير في القطاع الزراعي، بينما رفض الاتحاد الأوروبي تحمل التزامات جديدة تتطلب تغيير السياسة الزراعية لأعضائه، كما تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة واليابان، حيث طالبت الأخيرة بضرورة مراجعة القوانين الأمريكية لمكافحة الإغراق حيث ترى اليابان أن هناك مبالغة في هذه القوانين، ناهيك عن معارضة الدول النامية أيضاً لهذه القوانين المتعلقة بقضايا الإغراق، كما تصاعد الخلاف بين الدول النامية والولايات المتحدة الأمريكية حول قضايا صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة وفتح الأسواق فيما يتعلق بتلك السلع، حيث رفضت الدول النامية هذا المطلب الأمريكي بشكل قاطع وتمسكت بعدم الربط بين تحرير التجارة وحقوق العولمة.

2-تصاعد المظاهرات المناهضة للعولمة، تلك المظاهرات التي نادت بأن تكون العمالة التي تعتبر الناتج الرئيسي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد أكثر وضوحاً وأكثر عدالة، والأهم أن المظاهرات المناهضة للعولمة انطلقت من سياتل، المدينة التي تصدر على ما يربو على 42 مليار دولار والتي تقع في قلب الولايات المتحدة، لتشير إلى أن العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد أصبحا بالنسبة للمجتمع المدني في أمريكا وفي الدول المتقدمة رمزاً بعدم العدالة في توزيع الدخل وسبباً للبطالة والتعدي على حقوق الإنسان.

3-انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ولا شك ان انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية احتاج إلى مفاوضات شاقة وصعبة وهو يحمل دلالات كبير فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد، حيث يشير إلى أن هناك فاعلاً رئيسياً جديداً يأخذ مكانه بقوة في الاقتصاد العالمي حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي الصيني حوالي أكثر من 2 تريليون دولار عام 2000ليتبوأ المرتبة السابعة عالمياً، كما أن الاقتصاد الصيني ما يزال يحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم كله.

4- أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 والتي أثرت سلبياً بقوة على الاقتصاد العالمي بسبب موجة المخاوف التي سادت العالم في أعقاب تلك الأحداث وتداعياتها وتأثيرها السلبي على حركة الاستثمارات والسياحة، وقد أشارت التقديرات الدولية إلى أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي لم يتعد الـ 1% في عام 2001 وبلغ نحو 0.7% في عام 2002 وهو يمثل أسوأ أداء منذ الركود الأخير في عام 1991