نظرية التاجر

اذا كان التاجر كامل الأهلية هنا لا يطرح أي إشكال لكن ما يهم هنا هو القاصر المرشد

فالقاصر المرشد هنا نشير الا أن القانون التجاري لم ينص في قانونه الا على أهلية القاصر المرشد في نص المادة الخامسة تحديدا القواعد الخاصة بأهلية القاصر المرشد راجع نص المادة الخامسة وعليه نجد أن المشرع الجزائري حسب نص المادة الخامسة خول للقاصر المرشد البالغ من العمر18سنة كاملة صلاحية مباشرة تصرفاته القانونية كاستثناء من القاعدة العامة حيث هنا يكتسب صفة التاجر ويلتزم بالتزامات التجار.

كما يقصد بالقاصر المرشد يتمتع بممارسة تجارته بأهلية كاملة لكن بخصوص التصرفات المتعلقة بالتجارة التي ادن له مباشرتها لكن يظل قاصرا في ما يتعلق بالأعمال الأخرى غير التجارية التي تسري بشأنها الأحكام العامة لتصرفات القاصر الواردة في القانون،كما يجب على القاصر حسب نص المادة الخامسة الحصول على موافقة إذن العائلة مصادق عليه من قبل المحكمة ويجب أن يكون الإذن كتابيا (7)^[2]

لا ينحصر الأهلية لممارسة العمل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعية بل كذلك الأشخاص المعنوية على اختلافها وهو ما نصت عليه المادة خمسون من القانون التجاري الجزائري.

بحسب نص المادة 50 من ق.ت.ج^[3] يكون للشخص المعنوي أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه (8)^[4]

أو التي يقررها القانون ، وعلى ذلك فان الشخص الاعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية والتجارية ،ومتى احترف الشخص الاعتباري الأعمال التجارية عد تاجرا مع أن أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه والموضحة بسند إنشائه.

فإذا كان العقد التأسيسي للشركة ينص على أن الغرض من إنشائها هو تجارة السيارات مثلا فلا يجوز لها أن تتجاوز هذا الغرض فإذا تغيير نشاط الشركة أو تم تعديله وجب على الشركاء اتخاذ إجراءات تعديل العقد التأسيسي والنص فيه على نشاطها الجديد أو المعدل (9)^[5]