حق الدفاع

لا يمكن قانونا إصدار عقوبة دون تمكين المعني مسبقا من الإطلاع على نص التقرير المعد ضده، والتهم المنسوبة إليه، بما يسمح له تقديم كافة الملاحظات التي يراها ضرورية في الموضوع.